مجموعة من الوسطاء و السماسرة يتحكمون في أسواق السمك وارتفاع اسعارها

قفزت أسعار جل أنواع السمك ما بين مائة إلى مائة وخمسين في المائة، وسط صمت مريب للحكومة، التي تكتفي بالتفرج، مدعية أن قانون العرض والطلب هو الذي يضبط الأسواق، أي زيادة في الأسعار تعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها يومية "المساء" لعدد نهاية الأسبوع، من بعض باعة السمك بأسواق الدار البيضاء، فقد قفزت أثمنة "القيمرون" لتتراوح بين 150 و180 درهم للكيلو غرام، وبلغ سعر "الصول" 120 درهما أما سعر "القرب" فقد تراوح بين 80 و90 درهم للكيلوغرام، حسب نوعيته، بينما لم يعد سعر "الميرلان" ينزل عن 90 درهما، كما تراوح سعر "السردين" بين 15 و25 درهما للكيلوغرام.

وأضافت اليومية، أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك حسب محللي الشأن الاقتصادي تعود إلى انعكاسات القانون المنظم لعملية بيع السمك بالجملة، الذي أدى إلى احتكار لوبيات وشبكات منظمة لمعظم الكميات المصطادة.